به بیان دیگر، کالاهای اساسی خورد و خوراک، بهداشت، تحصیل و همچنین کالاهایی چون مطبوعات، کتاب، حمل‌ونقل و... از این مالیات معاف هستند. بسته به نوع کالاها(میزان لوکس بودن آنها)، میزان مالیات ممکن است تغییر کند. از جمله مزایایی که برای این نوع از مالیات مورد اشاره اقتصاددانان است، می‌توان به مواردی چون شفافیت بازار، از بین رفتن اقتصاد زیرزمینی، حذف واسطه گری و... اشاره کرد.
یکی از مزایایی که به‌عنوان پیامد خوب این طرح مطرح می‌شود، افزایش حس پرسشگری و بستانکاری و بازخواست مردم از مجموعه دولت و بخش عمومی است؛ بدین معنی که اقتصاددانان معتقدند در نظامی که دولت هزینه‌های خود را فارغ از مردم و از منابع مالی خویش(همچون منابع زیرزمینی و موهبت‌های الهی) تامین می‌کند، نه دولت لزومی به تامین تام و تمام خواسته‌های مردم می‌بیند و نه مردم نیازی به انتقاد و مورد پرسش قرار دادن دولت.
اما به عکس، در نظام‌هایی که بخش اعظمی از درآمد دولت اتکا به مالیات مردم دارد، مسئولیت پذیری دولت و ملّت متقابلا افزایش می‌یابد و هر یک با زیر ذره بین گذاشتن دیگری، به اصلاح کل جامعه می‌پردازند. در چنین نظامی دیوان‌سالاری نه یک سیستم متوقف‌کننده یا به تاخیر انداز که سیستمی تسهیل‌گر است.
پرسش اساسی آن است که آیا صحیح است بگوییم نتیجه طبیعی و تبعی اخذ مالیات بر ارزش افزوده، همانا افزایش مسئولیت پذیری دولت و ملت است؟ آیا قوانین اقتصادی همچون قوانین فیزیکی هستند که فارغ از عوامل دیگر زندگی بشری (همچون فرهنگ، جهان‌بینی و...) یک نتیجه را به نمایش گذارند؟
اخذ مالیات بر ارزش افزوده در ایران، موضوعی بود که در سال‌های میانی دهه 60 در مجلس مطرح شد و بررسی‌ها و بحث‌های فراوانی را به خود مشغول داشت. سال1379 دفتری به همین نام در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد و لایحه آن در سال‌های 80 و 81 به مجلس ارائه شد.
این لایحه در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا به صورت آزمایشی به مدت 5 سال مورد اجرا قرار گیرد.اما در پی تصویب و انتشار این قانون و آغاز به انجام آن مخالفت‌هایی به‌صورت پراکنده یا متمرکز، از حرف تا عمل، از سوی مردم در قبال این قانون صورت پذیرفت. این مخالفت‌ها، تا حدی ناشی از عوامل مختلف (همچون فرار بخش‌های زیرزمینی اقتصاد از این مالیات و شفافیت ناشی از آن) است.
لذا آنچه پیش زمینه یا همزاد این طرح است، ایجاد مبادی ورود مردم به ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری است. ملت باید بتواند به سادگی به اطلاعات، فرایند‌ها و فراورده‌های دولت، دسترسی داشته باشد.
به سادگی آنها را مورد پرسش قرار دهد و نتیجه اجرایی پرسش‌های خود را با التزام دولت به پیروی از قانون و خواسته‌ها و نیازهای مردمی مشاهده کند. اینگونه خواهد بود که ملت با آگاهی کامل از امیال و اهداف و فعالیت‌های دولت، صاحب اعتماد لازم برای تامین و ایجاد منابع پایدار دولتی (اخذ مالیات و...) می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، بهره‌برداری بیشینه از طرح مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و ملت نه تنها سدی در برابر حرکت دولت نمی‌شود که موج و جریانی مستمر می‌شود که این کشتی را بر خود حمل می‌کند.
در یک جمله باید گفت قوانین اقتصادی فارغ از بررسی‌های فرهنگی و جهان‌بینی جامعه، کارکردی نخواهند داشت و نتایج آنها در سرزمین‌ها، تعمیم‌پذیر نیست؛ به‌ویژه قوانینی که در کشورهای بیشتر مدنی شده سرانجام یافته‌اند تا کشورهایی چون ایران که مشارکت مدنی در آنها تنها منوط به شرایط کاملا نامساعد و وجود تهدیدهای طبیعی(سیل ، زلزله و...) و مصنوعی(جنگ، استعمار ، استثمار و...) است.
